أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار وزير المالية بتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية حتى 31 ديسمبر 2024.
وأوضحت الهيئة أن هذا التمديد يأتي لتمكين المكلفين من الاستفادة من المبادرة، وتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
تشمل الغرامات المشمولة في المبادرة غرامة التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، و غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، و غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
يُشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يقدم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة التي لم يسبق تقديمها، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات المقدمة أو المعدلة للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة.
كما يمكن للمكلفين التقدم بطلب تقسيطها شريطة تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة والالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
دعت الهيئة المكلفين للاطلاع على تفاصيل المبادرة عبر الدليل الإرشادي المبسط المتاح على موقعها الإلكتروني، والذي يوضح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، مع أمثلة توضيحية.
كما حثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من التمديد والتواصل معها عبر منصاتها الرسمية.