في البداية يجب أن نوضح أنه لم يتضمن نظام العمل نصاً يعتبر أن إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل ، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 ، أو 81 من نظام العمل، إذا لم يكن إنهاء العقد وفق أحكام أي من المواد التي ذكرناها مسبقاً، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع وفق المادة 77 من نظام العمل.
- ماهي المادة 77 من نظام العمل؟
تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين فضلاً عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84 و أجر الإجازات غير المستعملة وفق المادة 111 من نظام العمل.
ويمكنك الحصول على الخدمات الإستشارية بالنقر على استشارات الموارد البشرية